به نقل از «فرارو»

حفر قبر اروپا!

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۱۳۹۳

فرارو- توماس پیکتی اقتصاددان چپگرای فرانسوی که در زمینه نابرابری در ثروت و درآمد پژوهش می‌کند. معروف‌ترین کتاب او «سرمایه در قرن بیست و یکم» است.

به گزارش فرارو به نقل از انتشارات دانشگاه ییل، اگر عاشق اروپا هستیم باید خواستار تغییر آن نیز باشیم. دولت‌های فرانسه و آلمان که در ده سال گذشته در قدرت بوده‌اند ادعا می‌کنند که "یوروفیل" بوده و به شدت عاشق و طرفدار اروپا هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود، حقیقت آن است که آن دولت‌ها پیش از هر چیز محافظه کار هستند آنان از ترس از دست دادن قدرت و تسلط واهی خود بر امور بروکسل نمی‌خواهند هیچ تغییر اساسی در اروپای امروزی ایجاد کنند. این در حالیست که آنان با این کار قبر اروپا را حفر می‌کنند. به نظر می‌رسد حتی برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) نیز موجب شک و تردید آنان نمی‌شود.

یکی از اپیزود‌های این نمایش معاهده فرانسه و آلمان یا به اصطلاح معاهده الیزه است که مورد مذاکره مجدد قرار گرفته و پیشنهاد ایجاد مجمع پارلمانی فرانسه و آلمان در آن مطرح شد تا اعضای منتخب هر دو کشور بتوانند در مورد مسائل دفاعی یا حقوق شرکت‌ها با یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند. این ابتکار عملی عالی بود با این وجود، این مجمع صرفاً مشورتی بوده و قدرت واقعی نخواهد داشت.

با این وجود، به خوبی می‌توان وظیفه رای دادن به اقدامات فوری عدالت مالی را که ما به آن نیاز داریم به آن مجمع واگذار کرد. برای مثال، زمان آن فرارسیده که ما مالیاتی بر انتشار آلاینده‌های کربنی داشته باشیم و مالیات بیش‌تر را از کسانی دریافت نماییم که نقش پررنگ تری در انتشار آلاینده‌های کربنی دارند.

با این وجود، در حال حاضر دقیقا روند عکس آن در جریان است. به نام به اصطلاح قوانین اروپایی از افرادی که خودروی خود را برای رفتن به محل کار مورد استفاده قرار می‌دهند مالیات اخذ می‌شود در حالی که اخذ مالیات سوخت شامل کسانی نمی‌شودکه برای تعطیلات آخر هفته سوار هواپیما می‌شوند.

رهبران فرانسه و آلمان ادعا می‌کنند که نگران گرمایش زمین هستند. با این وجود، آنان چگونه قصد دارند با چنین سیاستگذاری‌های پوچی اقدامی موثر در این باره انجام دهند؟ به طور کلی‌تر مضحک است که زمان صرف کنیم تا توضیح دهیم که مالیات بر ثروتمندترین‌ها در سطح ملی بدون هماهنگی اقدامات در سطوح بالاتر امری غیرممکن است. هم چنین، مجمع آلمان و فرانسه می‌تواند مسئولیت‌های مرتبط با مالیات بر سود‌های مشترک شرکت‌های بزرگ و بالاترین درآمد‌ها صاحبان ثروت را برعهده بگیرد. این یک مسئله ساده مرتبط با عقل سلیم است. در یک جامعه فدرال در مقیاس بزرگ که به توافق‌های مربوط به جابجایی آزاد کالاها، مردم و سرمایه محدود شده منطقی است که نقش کلیدی مالیات‌ها را به یک دولت مرکزی واگذار کنیم و بیش‌ترین بازتوزیع را تضمین کنیم.

در ایالات متحده، مالیات‌های تصاعدی بر درآمد‌ها و دارایی‌های برتر عمدتاً در سطح فدرال مدیریت می‌شوند به همان شیوه‌ای که مالیات بر سود شرکت‌ها مدیریت می‌شود در حالی که ایالت‌های ایالات متحده عمدتا بر اشکال شبه متناسب مالیات یا مالیات‌های غیرمستقیم متکی هستند.

در اروپا وضعیت بالعکس است. اتحادیه اروپا مالیات بر ارزش افزوده را تنظیم می‌کند، اما دولت‌ها را وادار می‌سازد تا با آسیب رقابت شدید در مسائل مالیات بر سود، درآمد و دارایی شرکت‌ها مقابله کنند. نتیجه این است که اروپا در حرکت جهانی رقابت برای کاهش نرخ سود شرکت‌ها پیشرو است و افزایش مالیات را بر پایین‌ترین درآمد‌ها متمرکز کرده است. تمام این موارد از این واقعیت ناشی می‌شوند که اروپا و نهاد‌های آن برای مدیریت یک بازار بزرگ ساخته شده اند و نتوانسته اند به چالش‌های جدید پاسخ دهند.

در نتیجه، سیستم مالیاتی به طور فزاینده‌ای به سوی قابل تحرک‌ترین بخش‌ها سوق یافته تا جایی که هزینه‌های رقابت مالی به طور فزاینده‌ای برای طبقات متوسط و کارگر به طور بالقوه سنگین‌تر از منافع حاصل از یکپارچگی بازار می‌شود. به عبارت دیگر، بی اعتمادی فزاینده‌ای که اروپا برای دهه‌ها در میان گروه‌های کم درآمد برانگیخته یک هوی و هوس غیرمنطقی نیست بلکه بالعکس با یک واقعیت عمیق مطابقت دارد با یک اشتباه اساسی در تصور افراد مبنی بر آن که پیش از آن که انفجار وضعیت رخ دهد باید فورا امور را اصلاح کرد.

اکنون واقعیت آن است که ایجاد یک مجمع مشترک از سوی فرانسه و آلمان که بلافاصله به روی ایتالیا، اسپانیا و همه کشور‌هایی که تمایل دارند و واجد شرایط اتخاذ تدابیر قوی مالیاتی عادلانه هستند گشوده شود اتوپیا نیست. این مجمع می‌تواند به سرعت راه اندازی شود. این امر باعث کاهش بار مالیاتی بر گروه‌های کم درآمد و تامین مالی تحولات زیست محیطی می‌شود.

یک پیشنهاد مفصل که توسط حقوقدانان و شهروندان از سراسر اروپا تهیه شده است بیش از ۱۰۰ هزار امضا را دریافت کرده است. نکته اصلی در آن پیشنهاد این است که هر دولت و جریان سیاسی باید به طور علنی از پیشنهاد‌های خاص دفاع کند و از اعلام غیرممکن بودن آن دست بردارند و پشت بهانه‌هایی، چون بی میلی دیگران پناه نگیرند.

اگر متقاعد کردن افراد غیرممکن باشد باید تصمیم بگیریم که تعداد کمی از کشور‌ها نهاد‌های سیاسی جداگانه را ایجاد کنند. این نهاد‌ها مکمل نهاد‌های فعلی اتحادیه اروپا هستند. نهاد‌های کنونی به دلیل وجود قانون اتفاق و اجماع آرا مسدود شده‌اند و مشخص شده که امکان اخذ کوچک‌ترین مالیات مشترک را فراهم نمی‌سازند. بنابراین، باید نهاد‌های تازه‌ای بسازیم که زمانی که دیگر کشور‌ها کارآمدی خود را اثبات کردند به آن ملحق شوند.

اگر دولت‌های فرانسه و آلمان از تغییر اروپا خودداری می‌ورزند بدان خاطر است که اساسا متقاعد شده‌اند که مزایای رقابت مالیاتی بر معایب آن ارجحیت دارد یا این که مزایای آن به اندازه کافی بزرگ نیست که چنین تغییر عظیمی را توجیه کند. آنان با این کار نشان می‌دهند که با زمانه همگام نیستند و هنوز روند قوی افزایش نابرابری‌ها را تشخیص نداده‌اند. رویکرد آنان در دهه ۱۹۹۰ میلادی قابل دفاع بود، اما ده سال پس از بحران مالی در سال ۲۰۰۸ میلادی که شکنندگی یورو و اروپا را نشان داد این موقعیت منسوخ شده است. اگر اروپا از عدالت مالی حمایت نکند در آن صورت ملی گرایان برنده خواهند شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: توماس پیکتی فرانسه و آلمان دولت ها شرکت ها نهاد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۱۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست نمایندگان پارلمان اروپا برای تقویت دفاع ضد جاسوسی

تعدادی از مقامات و نمایندگان پارلمان اروپا با توجه به پرونده‌های جاسوسی‌های اخیر علیه این نهاد اروپایی بر لزوم همکاری بیشتر بین مقامات امنیت ملی و پارلمان برای مقابله با این بحران تاکید کردند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نشریه "دی سایت" در مطلبی نوشت: چندین سیاستمدار اتحادیه اروپا از سرویس‌های مخفی و اطلاعاتی ملی درخواست کردند تا آخرین رسوایی‌های فساد و جاسوسی را بهتر بررسی کنند. طبق گزارش هفته نامه اشپیگل، نمایندگان پارلمان اروپا بر همکاری بیشتر بین مقامات امنیت ملی و پارلمان اتحادیه اروپا در این زمینه تاکید دارند.

دلیل این درخواست، پرونده اخیر جاسوسی یکی از کارمندان ماکسیمیلیان کراه، نماینده حزب افراطی جایگزینی برای آلمان برای چین و پرداخت های احتمالی روسیه به نمایندگان اتحادیه اروپا در ارتباط با سایت خبری صدای اروپا است.

"اشپیگل" به نقل از دانیل کاسپاری، رئیس فراکسیون اتحادیه احزاب متحد مسیحی در پارلمان اتحادیه اروپا، گفت: نیاز فوری به همکاری قوی‌تر بین مقامات امنیت ملی و پارلمان اتحادیه اروپا وجود دارد.

"هانا نویمان"، سیاستمدار سبز اتحادیه اروپا هم در این باره گفت، ماجرای موسوم به قطر گیت، که در آن پرداخت‌های قطر به اوا کایلی، سیاستمدار بلند مرتبه پارلمان اروپا کشف شد، نشان داد که مقامات ملی باید مجهزتر شوند. نویمان با اشاره به ماجرای جاسوسی مربوط به صدای اروپا گفت: سرویس های مخفی باید اطلاعات خود را با نمایندگان مجلس در کمیته های محرمانه به اشتراک بگذارند - «همانطور که آشکارا آن را با پارلمان چک به اشتراک گذاشتند».

مارتین شیردوان، رهبر حزب چپ پارلمان اروپا نیز اعلام کرد: سرویس‌های مخفی باید فوراً اطلاعات لازم برای تحقیق را در اختیار پارلمان قرار دهند. به گفته وی به منظور برخورد مستمر با ماجرای جاسوسی، تبادل اطلاعات جامع بین مقامات تحقیقاتی و سرویس‌های مخفی و اطلاعاتی تحقیق ضروری است. شیردوان گفت: «دموکراسی نباید با عملکرد غیر شفاف سرویس‌های مخفی و اطلاعاتی آسیب بیشتری ببیند.

در آغاز هفته گذشته، یکی از کارمندان "ماکسیمیلیان کراه"، نامزد اصلی حزب افراطی جایگزینی برای آلمان به طور موقت در درسدن دستگیر شد. به گفته دادستان های فدرال، این کارمند دفتر پارلمانی مقر اتحادیه اروپا ظاهرا برای چین جاسوسی کرده و اطلاعات پارلمان اروپا به این کشور را منتقل کرده است. علاوه بر این، دو تحقیق مقدماتی علیه کراه، کاندیدای ارشد حزب افراطی جایگزینی برای آلمان در همین ارتباط در جریان است. سخنگوی دفتر دادستانی فدرال آلمان گفت که این پرونده در مورد پرداخت های مشکوک از منابع روسی و چینی است.

نام کراه همچنین هفته ها در رابطه با ماجرای رسانه اینترنتی طرفدار روسیه صدای اروپا مطرح شده است. دولت چک در پایان ماه مارس تحریم هایی را بر این رسانه اعمال کرد زیرا آن را عملیات نفوذ کرملین می داند.

مارکو بوشمان، وزیر دادگستری فدرال آلمان هم پس از دستگیری یکی از کارمندان ماکسیمیلیان کراه به اتهام جاسوسی، اعلام کرده که منتظر موارد بیشتری است. بوشمان در گزارش برنامه ARD از برلین گفت: "ما باید فرض کنیم که در چند ماه آینده نقاب برداری بیشتری انجام خواهیم داد."

این مقام آلمانی گفت که آلمان مدت‌هاست به هدف قدرت‌های اقتدارگرا تبدیل شده است که از منابع سرویس های مخفی نیز استفاده می‌کنند. بوشمن همچنین با ادعاهای حزب افراطی جایگزینی برای آلمان مبنی بر اینکه پرونده کارمند کرا یک کمپین علیه این حزب است، مخالفت کرد. وی تاکید کرد: قوه قضائیه بر اساس هیچ ملاحظات سیاسی عمل نمی کند، بلکه منحصراً بر اساس قانون و نظم عمل می کند.

"جیان جی"، کارمند کرا به اتهام جاسوسی برای چین در بازداشت است. وی متهم است که به عنوان مامور یک سرویس مخفی خارجی در یک پرونده بسیار جدی عمل کرده است. دفتر دادستانی فدرال، جی را «کارمند یک سرویس مخفی چین» توصیف کرد. در ژانویه 2024، گفته می شود که او بارها "اطلاعات مربوط به مذاکرات و تصمیمات پارلمان اروپا را به مشتری اطلاعاتی خود منتقل کرده است." همچنین گفته می شود که او از اعضای مخالف چین در آلمان برای سرویس مخفی جاسوسی کرده است.

کرا، سیاستمدار حزب افراطی آلمان، عضو کمیته‌های تجارت بین‌المللی و همچنین در کمیته‌های فرعی حقوق بشر و امنیت و دفاع پارلمان اروپا است. وی همچنین در هیئت روابط با آمریکا حضور دارد. وی کاندیدای اصلی حزب خود در مبارزات انتخاباتی اروپا است. علیرغم این ماجرا، حزب افراطی جایگزینی برای آلمان می خواهد کراه را حفظ کند. تحقیقات اولیه توسط دادستانی درسدن علیه شخص کرا نیز در جریان است.

تاکنون، پارلمان اتحادیه اروپا نه توانسته است تحریم هایی را علیه ماکسیمیلیان کراه، اعمال کند و نه مصونیت وی لغو شده است. تحقیقات اولیه علیه کراه در حال حاضر در دفتر دادستان عمومی درسدن در جریان است. در این مرحله، هیچ گونه چشم پوشی از مصونیت لازم نیست.

وزرای کشور اتحادیه اروپا روز دوشنبه در گنت دیدار خواهند کرد تا درباره اجرای پیمان اروپایی پناهندگی و مهاجرت گفتگو کنند. فرض بر این است که این مذاکرات می تواند در مورد رسوایی جاسوسی در بروکسل نیز باشد.

البته چین اتهامات جاسوسی آلمان ومقامات اروپایی علیه این کشور را به شدت رد کرده است.

پس از دستگیری چهار مظنون در آلمان که متهم به جاسوسی برای چین هستند، پاتریشیا فلور، سفیر آلمان در پکن روز پنجشنبه توسط مقامات چین احضار شد.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم روز سه شنبه گفت که رهبری پکن بلافاصله پس از این دستگیری ها با عصبانیت واکنش نشان داد: این اتهامات در خدمت "تهمت و سرکوب چین" بود. به گفته وی در اینجا مسئله "از بین بردن فضای همکاری بین چین و اروپا" مطرح است.

در انگلیس نیز اخیرا یک کارمند پارلمان بریتانیا و یک دانشمند انگلیسی به جاسوسی برای چین متهم شدند. سرویس دادستانی سلطنتی (CPS) روز دوشنبه اعلام کرد، این پرونده مربوط به جرایم ادعایی بین پایان سال 2021 و فوریه 2023 است که "به گونه ای طراحی شده اند که مستقیم یا غیرمستقیم برای دشمن مفید بوده‌اند.

افزایش خشم چین علیه اتهام زنی‌های جاسوسی از طرف آلمانچین اتهامات جاسوسی آلمان علیه کشورش را رد کرد

انتهای پیام/